-1-"حقوق المعتقل في ظل قانون الطوارئ" حقوق المعتقل في ظل قانون الطوارئإعداد :عادل مكى ، دعاء عباس المحاميانمراجعة : إيهاب سلام المحامى الطبعة الأولي : سبتمبر 2001رقم الإيداع : 11073/2001 الناشر : مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء مدير المركز : محمد زارع المحامي افتتاحية : انطلاقا من حرص مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء الدائم علي الدفاع عن تلك الحقوق ، وتذليل كل الصعاب التي تقف حجر عثرة في ذلك الطريق ، وفى إطار سعيه الجاد والمتواصل إلى بذل وافر الجهد من أجل أن تصبح أبجديات حقوق الإنسان منقوشة في عقل ووجدان كل مواطن ؛ حتى يصير التنازل عنها أو التفريط فيها أمرا مستحيلا ؛ فإن هذا المركز ، يتشرف بأن يضع بين أيادي كل الشرفاء والمخلصين من أبناء هذه الأمة والمدافعين عن حقوق الإنسان عامة وعن حقوق السجناء على وجه الخصوص ، كل ما يعينهم علي أداء تلك الرسالة وهذا العمل النبيل ، وذلك في شكل سلسلة إصدارات قانونية تتناول تلك الحقوق بالشرح والتأصيل ، وتوضح بالنماذج العملية والإرشادية طرق المطالبة بها والذود عنها . واتساقا مع ذلك الهدف ؛ فإن مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء يرجو أن تكون هذه السلسلة من الإصدارات القانونية بمثابة خطوة في سبيل إعلاء كلمة الحق في كل ما يتصل بحقوق الإنسان، حتى يكون في ذلك ما يطمئن كل مواطن في يومه وغده ومستقبله، ويطمئن به الوطن في أمنه واستقراره . مدير المركز
محمد زارع
المحامى
تمهيـــد : لا شك في أن الهدف الذي يمكن في إطاره تبرير عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو حماية المجتمع من الجريمة، وللوصول إلي ذلك الهدف ينبغي أن تستخدم فترة الحبس لتحقيق الغاية من تلك العقوبة التي تقيد حرية الإنسان ، أولا وهي العمل علي عودته إلي المجتمع مواطنا صالحا قادرا علي العيش في ظل احترام القانون بما في ذلك قدرته علي تدبير احتياجاته المعيشية . ولا يخفي أن تحقق تلك الغايات ، تستلزم تطوير نظام السجون علي جميع الأطر والوسائل الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية ، إضافة إلي شحذ جميع الطاقات وصور المساعدة المناسبة والمتاحة في هذا الشأن ، بهدف توفير أكثر قدر مستطاع من احترام الكرامة الإنسانية للمواطن حتي وهو سجين . وفي ضوء ما سبق ، ينبغي عدم التركيز علي إقصاء المساجين من المجتمع ، بل – علي العكس من ذلك- يجب أن يظلون في ذلك المجتمع ، عاملين علي تقدمه وازدهاره ، وهو الأمر الذي ترنو إليه هذه السلسلة الدراسية من إصدارات مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء؛ إيمانا منه بأن تلك احترام تلك الحقوق لا يمكن أن يتحقق إذا ما نزعت آدمية المسجون وعومل بما يتناقض مع كونه إنسان له حقوق كما عليه واجبات .
مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
مقدمة : لقد قامت وزارة الداخلية باعتقال آلاف الأشخاص – ومازالت - بمقتضى المادة الثالثة من قانون الطوارئ التي تعطي لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه سلطة اعتقال الأشخاص الخطرين على الأمن والنظام العام . بعضهم محتجز في سجون "مغلقة " يعيشون داخلها في عزلة كاملة عن العالم الخارجي(). بل وأقرت محكمة القضاء الإداري في العديد من أحكامها أن مجرد انتماء الشخص إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام العام ، لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن والنظام العام ، ما دام لم يرتكب فعلا أو أموراً من شأنها أن تصفه بوصف الخطورة كسبب لاعتقاله .
ولما كان مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، شديد الحرص على الحد من ظاهرة الاعتقال المتكرر وفى سبيل سعيه لتوعية جموع المحاميين والمهتمين وبل أهالي واسر المعتقلين سواء السياسيين أو الجنائيين، فانه يولى اهتماما خاصا لموضوع الاعتقال وعلاقته بقانون الطوارئ ، وحقوق المعتقل في ظل ذلك القانون ،فضلا عن الإجراءات الواجب اتباعها للتظلم من هذه القرار وما يستلزمه ذلك من توضيح وصياغة بعض النماذج اللازمة لذلك وهو ما يتضح فيما يلي : 
