من قضاء النقض
في حق مأمور الضبط في الاستيقاف لطلب تقديم البطاقة الشخصية.
قضت محكمة النقض : إذا كان الحكم المطعون فيه أثبت أن الشرطي وزميله قد شاهدا المتهم سائدا فى الطريق فى ساعة متأخرة من الليل فاسترابا فى أمره وطلب إليه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره ، فان هذا يعد استيقافا لا قبضا ، وإذا توافرت مبررات الاستيقاف وعجز المتهم عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر فى حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنه 1960 فى شان الأحوال المدنية ، فانه يحث لرجل الشرطة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره .
قضت محكمة النقض : مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم فى دائرة اختصاصه ، لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر فى ذاته قبضا فى صحيح القانون .
قضت محكمة النقض : فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثا عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخلي فى نطاق تنفيذ المهمة التي لكف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشا .
