إنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم
***
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
قضت الماده 15 أ .ج بأنه :-
" تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
وقضت الماده 107 أ . ج على أنه :-
" تنقطع المده بإجراءات التحقيق أو ألأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت مواجهه المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، - وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإتقطاع "
" وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء "
وقضت الماده / 16 أ ج بأنه :-
"لا يوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الج/ائيه لأى سبب كان "
وإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وفقاً للمواد 15-18 من قانون الإجراءات الجنائيه من النظام العام ، والدفع بالإنقضاء للتقادم من النظام العام ، - ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن ان تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها اى مرحله للدعوى ، - كما يجوز الدفع به لاول مره امام محكمه النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه الى اجراء موضوعى .
نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231
نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538
نقض 27/12/1976 – س 27-231-1052
نقض 6/4/1970 – س 21- 132 – 557
نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468
نقض 6/5/1958 – س 9-128 – 475
نقض 25/6/1980 – س 31- 156- 810
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" أن نصوص القانون الخاصه بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحه العامه لا مصلحه شخصيه للمتهم مما يستوجب اعمال حكمها على الجرائم السابفه على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوىء لمركزه مادام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى "
نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500
هذا ولأن مده السقوط لا توقف – بحكم الماده / 16 أ . ج – لأى سبب كان ،- ف‘ن قضاء محكمه النقض قد إستقر وتواتر على الحكم بإنقضاء الدعوى بالتقادم فى دعاوى الجنح المطعون على أحكامها بالنقض التى تبقى فى محكمه النقض ثلاث سنوات فأكثر دون إجراء قاطع للمدة .
فقضت محكمه النقض بأن :-
" متى أكثر من ثلاث السنوات المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرر بالطعن حتى تاريخ نظره أمام محكمه النقض دون أتخاذ أى إجراء قاطع للمدة يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده .
نقض 25/11/1972 – س 23 – 324 – 1446
وقضت محكمه النقض بأن :-
" وقف السير فى الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابى الصادره ضد أحد المحكوم عليهم ( بأعتباره الفاعل الأصلى ) نهائياً . ومضى مده أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابى وحتى عرض الاوراق على محكمه النقض لتحديد جلسه لنظر الطعن دون معارضه المحكوم عليه فى هذا الحكم أو إذتخاذ أى أجراء قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وبراءه الطاعنين مما أسند اليهما " .
نقض 13/5/1968 – س 19 – 106 – 543
وقضت محكمه النقض بأن :-
" مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمه المقض ، دون إتخاذ أى إجراء قاطعلها . أثره إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده " .
نقض 11/6/1980 – س 31 – 146 – 761
إنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم *** نصير المحامين عدنان محمد عبد المجيد المحامى قضت الماده 15 أ .ج بأنه :- " تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك . وقضت الماده 107 أ . ج على أنه :- " تنقطع المده بإجراءات التحقيق أو ألأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت مواجهه المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، - وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإتقطاع " " وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " وقضت الماده / 16 أ ج بأنه :- "لا يوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الج/ائيه لأى سبب كان " وإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وفقاً للمواد 15-18 من قانون الإجراءات الجنائيه من النظام العام ، والدفع بالإنقضاء للتقادم من النظام العام ، - ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن ان تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها اى مرحله للدعوى ، - كما يجوز الدفع به لاول مره امام محكمه النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه الى اجراء موضوعى . نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231 نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538 نقض 27/12/1976 – س 27-231-1052 نقض 6/4/1970 – س 21- 132 – 557 نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468 نقض 6/5/1958 – س 9-128 – 475 نقض 25/6/1980 – س 31- 156- 810 وقضت محكمه النقض بأنه :- " أن نصوص القانون الخاصه بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحه العامه لا مصلحه شخصيه للمتهم مما يستوجب اعمال حكمها على الجرائم السابفه على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوىء لمركزه مادام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى " نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500 هذا ولأن مده السقوط لا توقف – بحكم الماده / 16 أ . ج – لأى سبب كان ،- ف‘ن قضاء محكمه النقض قد إستقر وتواتر على الحكم بإنقضاء الدعوى بالتقادم فى دعاوى الجنح المطعون على أحكامها بالنقض التى تبقى فى محكمه النقض ثلاث سنوات فأكثر دون إجراء قاطع للمدة . فقضت محكمه النقض بأن :- " متى أكثر من ثلاث السنوات المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرر بالطعن حتى تاريخ نظره أمام محكمه النقض دون أتخاذ أى إجراء قاطع للمدة يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده . نقض 25/11/1972 – س 23 – 324 – 1446 وقضت محكمه النقض بأن :- " وقف السير فى الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابى الصادره ضد أحد المحكوم عليهم ( بأعتباره الفاعل الأصلى ) نهائياً . ومضى مده أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابى وحتى عرض الاوراق على محكمه النقض لتحديد جلسه لنظر الطعن دون معارضه المحكوم عليه فى هذا الحكم أو إذتخاذ أى أجراء قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وبراءه الطاعنين مما أسند اليهما " . نقض 13/5/1968 – س 19 – 106 – 543 وقضت محكمه النقض بأن :- " مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمه المقض ، دون إتخاذ أى إجراء قاطعلها . أثره إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده " . نقض 11/6/1980 – س 31 – 146 – 761
