اعداد الاستاذ احمد سويد
بسم الله الرحمن الرحيم
المعاهدات الدولية
0000000000000000000
المقصود بالمعاهدات الدولية
المقصود بالمعاهدة
ينصرف إصطلاح المعاهدة إلى كل إتفاق دولى مكتوب يتم إبرامه وفقاً للإجراءات الشكلية التى رسمتها قواعد القانون الدولى المنظمة للمعاهدات
بحيث لا تكتسب وصف الإلزام إلا بتدخل السلطة التى يعطيها النظام الدستورى لكل من الدول الأطراف سلطة عمل المعاهدات للتعبير عن إرتضائها الإلتزام بالإتفاق
ومن ثم يتضح أن السمة المميزة للمعاهدة كنوع من انواع الإتفاقات الدولية هى من ناحية كونها اتفاقا شكليا لا يتم إلا كتابة وبإتباع إجراءات معينة وهى من ناحية اخرى حاجتها الى تصديق أو موافقة أو قبول الجهة التى يعطيها الدستور سلطة عمل المعاهدات وهى رئيس الدولة فى أغلب الأحوال
ومن المتفق عليه أنه لا يؤثر فى تمتع الإتفاق الدولى بوصف المعاهدة متى توافرت عناصرها السابق ذكرها الاسم الذى يطلقه عليها اطرافها كما لايؤثر ايضا فى إعتبار الاتفاق الدولى المكتوب معاهدة ان يتم إثباته فى وثيقة واحدة او فى وثائق متعددة مادامت الشروط السابق بيانها كلها متوافرة
size=16]الفصل الأول
[/size]
أنواع المعاهدات
يميز الفقهاء عادة بين المعاهدات العقدية والمعاهدات الشارعة بالنظر إلى الوظيفة المزدوجه للمعاهدات
1- فتكون المعاهدة فى نظرهم – شارعة إذا ما استهدف أطرافها من ورائها سن قواعد دولية جديدة لتنظيم العلاقات بينهم
2- وتكون المعاهدة عقدية – إذا كان الهدف منها مجرد خلق إلتزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الدولية القائمة
ولما كانت القاعدة الدولية قاعدة عامة بطبيعتها فمن ثم لا تعتبر المعاهدة شارعة مالم يشترك فى إبرامها كافة أشخاص القانون الدولى العام وهوأمر نادر الحدوث وإذا كانت المعاهدة المبرمة بين الدول الكبرى الممارسة للإدارة الفعلية للعالم والمستهدفة سن قواعد تنظم العلاقات الدولية تتمتع ولا شك بالقوة الملزمة فى مواجهة كافة أعضاء الجماعة الدولية ومن ثم تعتبر مصدراً للقاعدة القانونية العامة المجردة فليست هذه المعاهدة – فى حقيقتها سوى تشريع اكتسى ثوب المعاهدة لأنها تستمد قوتها من إتفاق المخاطبين بها على مضمونها وإنما صدروها عن مجموعة الدول الكبرى الممارسة السلطة العليا فى المجتمع الدولى نيابة عن الجماعة الدولية نفسها ومن التقسيمات الهامة كذلك للمعاهدة تقسيمها الى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية أومتعددة الأطراف
ابرام المعاهدات
المراحل التى تمر بها المعاهدات
الراجح فقها وقضاء أن الإتفاق الدولى فى مفهومه الواسع هو تصرف رضائى لا يخضع بالضرورة لأى شكل معين إذت من المتصور أن يتم التعبير عن الإرادة المكنونة له كتابة أو شفاهة أو بطريقة ضمنية فمن المتفق عليه أن المعاهدة فى مفهومها الضيق هى تصرف شكلى لابد وأن يتم كتابة ومن خلال مراحل جوهرية متميزة وبصفة تمهيدية لابد وان تمر المعاهدة بمرحلوة المفاوضة أو التحرير فمرحلة التوقيع ثم مرحلة التصديق أو الموافقة أو القبول وانها قد تمر بعد ذلك بمرحلة رابعة هى مرحلة التسجيل
المبحث الأول
مرحلة المفاوضة والتحرير
المفاوضة
يقصد بمرحلة المفاوضة مرحلة تبادل وجهات النظر المبدئية بين بعض الدول من أجل الوصول الى اتفاق فيما بينها فى شأن مسألة معينة من المسائل , وتبدأ المفاوضات عادة بدعوة إلى التفاوض توجهها احدى الدول الى دولة اخرى وتكون هذه الدعوة مصحوبة بمشروع مبدئى للمعاهدة المقترحة وقد تكون دعوة لتبادل وجهات النظر دون ما إرتباط بمشروع معين تتم على اساسه المفاوضة
وعادة ما تتم المفاوضات بالطريق الدبلوماسى العادى إذا ماكانت بين دولتين فقط أما المفاوضات الممهدة لعقد المعاهدات الجماعية فتتم فى أغلب الحالات داخل إطار مؤتمر يعقد خصيصا لهذا الغرض
والمختص بالتفاوض كأصل عام هو رئيس الدولة غير انه نادراً ما يقوم بهذه المهمة فى العصر الحاضر إلا بالنسبة للمعاهدات بالغة الخطورة وفى حالة النظم الدستورية الرئاسية على وجه الخصوص والى جانب رئيس الدولة يحق كذلك لكل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية للدولة دونما تفويض خاص بذلك من رئيس الجمهورية
تحرير المعاهدة
يتصور أن تنتهى المفاوضات حول إبرام المعاهدة – منطقيا إل بواحدة من نتيجتين إما الفشل وإما النجاح وفى حالة نجاح المفاوضات يتبلور هذا النجاح فى تحرير نص مكتوب يكون موضوعا للتوقيع ويتكون هذا النص ضرورة من قسمين متميزين هما الديباجة والمنطوق كما قد يشتمل على بعض الملاحق
وتشمل الديباجة على بيان اسماء الدول المتعاهدة او باسماء رؤسائها على بيان اسماء المفوضين عن الدول وصفاتهم كما قد تشتمل على بيان الاسباب التى دعت الى ابرامها – وتعتبر الديباجة قسما من أقسام المعاهدة يتمتع بوصفلإلزام شانه فى ذلك شان المنطوق والملاحق
أما صلب المعاهدة نفسها أو منطوقها فيصاغ – عادة فى شكل مجموعة من المواد تبين فيها الأحكام التى تم الإتفاق عليها بين أطراف المعاهدة وكثيرا ما تقسم هذه المواد الى فصول وابواب
وقد تلحق بالمعاهدة ملاحق تتضمن بعض الأحكام التفصيلية وتكون لهذه الملاحق نفس القوة الإلزامية للمعاهدة
ومن اهم المشاكل المرتبطة بتحرير المعاهدات مشكلة إختيار اللغة التى تتحرر بها المعاهدة ومن المتصور لذلك أن تلجأ الدول المتعاقدة الى إختيار أحد الحلول الأتية وكلها حلول مألوفة فى العلاقات بين الدول
1- تحرير المعاهدة بلغة واحدة ذات انتشار دولى سواء كانت لغة احد الأطراف أو لم تكن
2- تحرير المعاهدة بأكثر من لغة ( لغات الدول المتعاقدة كلها أو بعضها ) مع الإتفاق على اعطاء النص المحرر بأحدى هذه اللغات الأفضلية فى حالة تفسيرها
3- تحرير المعاهدة بأكثر من لغة دون النص على إعطاء الأفضلية للنص المحرر بإحدى هذه اللغات أو النص صراحة على المساواة بين النصوص المحررة بهذه اللغات كلها
ومن شان هذه الطريقة الأخيرة إثارة الصعوبات عند تفسير المعاهدة إذ من المتصور أن تختلف التفسيرات بإختلاف اللغات المحرر بها نص المعاهدة
